رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض الالتفاف على الحقوق وتعلن الإضراب العام

في اجتماعها الأول بعد الانتخابات، حسمت الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة موقفها من التطورات المالية الأخيرة، واصفةً مقررات الحكومة بأنها محاولة لـ “الالتفاف على الحقوق”. ولم تكتفِ الرابطة بالبيان التحذيري، بل قررت التصعيد الفوري عبر إعلان الإضراب العام يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط 2026

تشكيل الهيئة الإدارية وتوزيع المهام

عقدت الهيئة (المنتخبة أصولاً) اجتماعها في مقر وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تم توزيع المهام الإدارية وفقاً للنظام الداخلي للرابطة على النحو التالي

موقف الرابطة من السياسات الضريبية

أعربت الهيئة عن رفضها القاطع للزيادات الضريبية المقترحة، لا سيما ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجديدة على المحروقات. واعتبرت الرابطة أن هذه الإجراءات تهدف إلى

سد الفجوة المالية: تأمين موارد مالية تخدم المصارف بالدرجة الأولى
تحميل المواطنين الثمن: إجبار الشعب على دفع ثمن خسائر الانهيار السابق الذي لم يكن لهم يد فيه

نرفض وضع الموظفين في مواجهة المواطنين، وعلى الحكومة تأمين الواردات بعيداً عن جيوب الناس ومن المصادر الحقيقية التي لطالما طالبنا بها – إضراب رابطة موظفي الإدارة العامة

قائمة المطالب: الحد الأدنى للكرامة

أكد البيان أن الرابطة لن تتنازل عن حقوق الموظفين، وحددت أربعة مطالب أساسية اعتبرتها مرحلية ولا تقبل التأجيل

المشاركة الفعلية: إشراك ممثلي الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماعات تخص تعديل الرواتب
التعويض الفوري: إعطاء 10 رواتب فوراً دون انتظار تشريعات مطولة قد تكون مجحفة
بدل النقل: منح صفائح بنزين للموظفين أسوة بقطاعات وأسلاك أخرى في الدولة
تعديل الدوام: حصر أيام العمل بـ 4 أيام أسبوعياً (من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً)

قرار الإضراب

ختاماً، أعلنت الرابطة التوقف التام عن العمل والإضراب العام في كافة الإدارات العامة يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط 2026، وذلك تعبيراً عن رفضها لقرارات الحكومة. وستبقى اجتماعات الهيئة مفتوحة لمواكبة أي مستجدات أو ردود فعل رسمية