في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتفاقم الأزمات المعيشية، أصدرت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة بيانها رقم 6/2026، معلنةً عن جولة جديدة من التصعيد ضد ما وصفته بـ “سياسة المماطلة وتجاهل المطالب العادلة”. يأتي هذا التحرك تزامناً مع مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة، والتي تراها الرابطة خالية من الإصلاحات الحقيقية ومجحفة بحق العاملين في الدولة – إضراب موظفي الإدارة العامة لبنان
جوهر الخلاف: موازنة بلا أرقام حقيقية
أكدت الرابطة في بيانها أن الموقف الحالي هو موقف مبدئي ونقابي رافض للموازنة المقترحة. وتتهم اللجنة الحكومة بتعمد تخفيض أرقام الإيرادات المتوقعة في الموازنة، معتبرةً ذلك “هروباً ممنهجاً” من إعطاء زيادة منصفة للرواتب في القطاع العام
وتتمحور مطالب الموظفين حول نقاط جوهرية
تصحيح الرواتب: ضرورة وجود تمثيل فعلي للرابطة في جلسات مناقشة مشروع تصحيح الرواتب
الإصلاح الهيكلي: تعديل نظام الموظفين ونظام التقاعد بما يتناسب مع القدرة الشرائية الحالية
الشفافية المالية: رفض التلاعب بأرقام الموازنة العامة للالتفاف على حقوق الموظفين
خارطة التحرك الميداني (كانون الثاني 2026) – إضراب موظفي الإدارة العامة لبنان
بناءً على استطلاع آراء الموظفين، أعلنت اللجنة عن جدول زمني للتحركات التصعيدية التي ستشمل كافة الإدارات العامة، البلديات، واتحاداتها
الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026
إضراب تام وشامل في كافة الدوائر
(TVA) – وقفة اعتراضية مركزية أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة
الأربعاء 28 كانون الثاني 2026
وقفة اعتراضية أمام السرايا الحكومية في مراكز المحافظات، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً
الخميس 29 كانون الثاني 2026
استمرار التحرك والالتزام بالإضراب العام
“إن حقوق الموظفين ليست منّة، بل هي ركن أساسي لاستقرار الإدارة العامة وضمان سير المرفق العام.” — لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة
يبقى السؤال الأبرز: هل ستستجيب السلطة لهذه الضغوط النقابية، أم أن القطاع العام مقبل على شلل تام يفاقم من معاناة المواطنين في إنجاز معاملاتهم؟