أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رسمياً عن تنفيذ إضراب موظفي الإدارة العامة يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الثاني 2026. يأتي هذا القرار التصعيدي نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة المستمر للمطالب المحقة، والتي تتركز حول تصحيح الرواتب والأجور وحماية حقوق التقاعد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد حالياً
تفاصيل قرار إضراب موظفي الإدارة العامة
جاء في بيان لجنة المتابعة أن التحرك الحالي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد استطلاع واسع لرأي الجمعية العمومية وغالبية العاملين في مختلف القطاعات. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع تأييداً ساحقاً لخطوة إضراب موظفي الإدارة العامة للضغط على المعنيين لانتزاع الحقوق المهدورة منذ سنوات وتأمين العيش الكريم للموظف وعائلته
وأكدت اللجنة في بيانها الرسمي على النقاط الجوهرية التالية
الالتزام التام: دعت اللجنة جميع الزملاء في المحافظات والمدن كافة إلى الالتزام الكامل بقرار التوقف عن العمل
التمثيل الشرعي: شددت على أن لجنة المتابعة هي الممثل الشرعي الوحيد للموظفين والمسؤولة عن التنسيق
الاجتماعات المفتوحة: ستبقى اجتماعات الرابطة مفتوحة لمواكبة أي مستجدات واتخاذ القرارات المناسبة
أسباب التصعيد في القطاع العام
يعاني العاملون في مؤسسات الدولة من تآكل مخيف في القيمة الشرائية لرواتبهم، مما جعل من الصعب تأمين أدنى مقومات الحياة. إن الاستمرار في إضراب موظفي الإدارة العامة هو صرخة في وجه السياسات التي تتغافل عن تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة المعيشة والطبابة، وهي من أبسط الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين الدولية
نحن في موقعنا نتابع عن كثب كل ما يتعلق بـ أخبار الرواتب في لبنان، ويمكنكم العودة إلى أرشيفنا للاطلاع على تفاصيل الأزمات المعيشية السابقة وتأثيرها على سير المرفق العام
الخطوات القادمة وتأثيرها على المواطنين
إذا لم تلمس الرابطة أي تجاوب جدي، فإن التوجه يسير نحو تصعيد أكبر قد يصل إلى التوقف المفتوح. ندرك تماماً أثر هذا القرار على معاملات المواطنين، لكن الاستمرار بات مستحيلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة قسم الأخبار أو قراءة مقالنا المفصل حول تعديلات الموازنة الأخيرة
يُذكر أن الاضراب يأتي في توقيت حساس جداً، حيث ينتظر الموظفون وعوداً جدية لا مجرد مسكنات مؤقتة لا تغني ولا تسمن من جوع
